الشيخ محمد باقر الإيرواني
97
الحلقة الثالثة في أسلوبها الثاني
هي بمعنى جعل الخبر حجة عند عدم العلم بصدوره . ومعنى العبارة : ان اخبار الامام عليه السّلام بمطابقة رواية يونس للواقع وصدورها واقعا ليس هو المطلوب وهو كون الخبر حجة عند الشك في صدوره ومطابقته للواقع . قوله ص 235 س 10 في وجاهته : اي في زوال اللغوية عنه . وتقدير العبارة هكذا : ان الامر بنقل الحديث المذكور يكفي في زوال اللغوية عنه احتمال صيرورته حجة بسبب حصول الوثوق بصدوره للسامع ، ولا يتوقف على افتراض الحجية التعبدية التي معناها جعل الخبر حجة عند الشك في صدوره . قوله ص 236 س 1 يثبت المنقول : اي الرواية المنقولة . والمقصود من ثبوت الرواية تعبدا كونها حجة تعبدا . وقوله « من هذه الناحية » اي من ناحية ثبوت الرواية المنقولة . قوله ص 236 س 5 وفي ذلك : اي في ادراك المعاني واستيعابها . قوله ص 236 س 10 خطأ : متعلق به « اقتناع » . قوله ص 236 س 15 بدون اعطاء ضابطة كلية للارجاع : اي من دون ان يقال ارجع إلى كل ثقة أو ارجع إلى زرارة وعبد العظيم لأنهما ثقتان حتى يستفاد حجية خبر مطلق الثقة . قوله ص 237 س 6 مطلقا : اي حتى في حالة احتمال تعمد الكذب . قوله ص 238 س 2 مع أن مجرد عدم الحجية . . . الخ : اي ان فرض مخالفة الرواية للطبع والذوق بل وفرض عدم حجيتها لا يسوّغ التسرع في انكارها كما ولا يسوغ تكفير من اعتقد بها وانما المناسب لعدم الحجية هو التشكيك دون الانكار والتكفير ، وهذا كما هو الحال في خبر الفاسق فإنه ليس بحجة جزما ولكن ذلك لا يسوغ الجزم بعدم مطابقته للواقع .